حماس تناور بالسلاح تقوم بتوزيع البنادق على عناصرها في غزة تحت غطاء أسلحة شخصية .
كشف مصدر فلسطيني أن حماس بدأت خلال الأيام الأخيرة توزيع بنادق على عناصرها في قطاع غزة تحت غطاء أسلحة شخصية، مؤكداً أن الحركة ترفض التخلي عن سلاحها، في وقت تتمسك فيه "مجلس السلام" بالتزام حماس ببنود الاتفاق.
مساحة إعلانية
أفاد مصدر فلسطيني بأن حماس شرعت خلال الأيام الأخيرة في توزيع البنادق على عناصرها في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى إبقاء الأسلحة بحوزتهم تحت غطاء امتلاكها كأسلحة شخصية. ونقل المصدر تأكيده أن الحركة "لن تتخلى عن سلاحها"، مشدداً على أن هذا الموقف ثابت.
ويأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الجدل بشأن آلية تنفيذ الاتفاق المتعلق بإنهاء الحرب في قطاع غزة، ولا سيما البند الخاص بنزع سلاح حماس. ووفق التقرير، فإن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى استعداد الحركة لتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق.
وفي المقابل، أبدى ما يعرف بـ"مجلس السلام" استياءه من الانتقادات الصادرة في إسرائيل تجاه بنود الاتفاق المبرم مع حماس. وأكد المجلس أن الحركة ملتزمة بما تم الاتفاق عليه، معتبراً أن التصريحات التي يدلي بها بعض مسؤوليها عبر وسائل الإعلام لا تعكس بالضرورة ما تعهدت به في إطار التفاهمات.
وكان مصدر دبلوماسي قد أشار في وقت سابق إلى وجود تحفظات إسرائيلية على الاتفاق، بينما أكد مصدر إسرائيلي أن تحقيق نزع كامل لسلاح حماس يشكل شرطاً أساسياً قبل المضي في تنفيذ بقية الترتيبات.
وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إسرائيلية أن "مجلس السلام" يتوقع البدء بتنفيذ الوثيقة المؤلفة من خمسة عشر بنداً لإنهاء الحرب في قطاع غزة خلال الأيام القريبة. ووفقاً لما ورد في الوثيقة، تلتزم حماس خلال الأسبوعين الأولين بوقف نشاطها العسكري، بما في ذلك وقف عمليات التعاظم العسكري، على أن تبدأ بعد ذلك عملية نزع السلاح.
وبموجب الاتفاق، يتعين أيضاً على الكيان الاسرائيلي وقف إطلاق النار بالتوازي مع التزامات حماس، وذلك استناداً إلى الاتفاق الذي أبرم في شهر تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي.
كما أشارت مصادر إلى أن حماس أبلغت الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا بموافقتها على الوثيقة المطروحة، فيما لا تزال المواقف المعلنة بشأن ملف السلاح تشكل إحدى أبرز نقاط الخلاف في مرحلة تنفيذ الاتفاق.
